سفارش تبلیغ
صبا ویژن



مسائل مربوط به عبور ازمقابل نماز گزار - نماز

ویژه مسابقات نماز منطقه 2


مدیران :

سید سبحان بطحایی ،

علی سرابادانی

تماس با ما


آرشیو وبلاگ
دی 1387


لینکهای روزانه
آداب نماز [69]
عبور از مقابل نمازگزار [19]
منابع مقالات [70]
رفع شبهات [10]
بخش احکام [50]
احادیث [141]
نماز جماعت [15]
نماز قضا [72]
نماز آیات [37]
بخش پرسش و پاسخ [16]
[آرشیو(10)]


موسیقی وبلاگ


عضویت در خبرنامه
 
لوگوی وبلاگ
مسائل مربوط به عبور ازمقابل نماز گزار - نماز

آمار بازدید
بازدید کل :42872
بازدید امروز : 3
 RSS 


در این روایت نسبت به عقب راندن عبور کننده توسط نماز گزار مبالغه شده و عبور کننده شیطان نامیده شده است! بخارى و مسلم از ابو سعید خدرى نقل مى‏کنند که حضرت فرمود:

إذا صلّى أحدُکم إلى شیء یستره من الناس فاراد أحدء أن یجتاز بین یدیه فلیدفعه فإن أبى فلیقاتله فإنّما هو شیطان؛74

اگر یکى از شما به سوى ستره نماز مى‏خواند، پس شخصى خواست از جلوى او عبور کند، او را دفع کند و عقب براند، اگر ابا کرد، با او بجنگد، چرا که او شیطان است!

از عبداللّه بن عمر نقل شده است که رسول اللّه فرمود:

لاتصلّ إلاّ إلى سترة و لاتدع أحداً یمرّ بین یدیک فإنْ أبى فلتقاتله فإنّما هو شیطان؛75

نماز مگزار مگر به سوى ستره‏اى و احدى را رها مکن که پیش روى تو عبور کند، پس اگر اصرار کرد، با او بجنگ، چرا که او شیطان است!

در نقل دیگرى آمده است:

إذا کان أحدکم یصلّی فلا یدع أحداً یمرّ بین یدیه فإن أبى فلیقاتله فإنّ معه القرین.76

طبق این نقل شیطان همراه عبور کننده است و نه خود او!

نووى در مجموع77و بغوى در التهذیب78این روایت را بعد از احتجاج به روایت ابوجهیم آورده‏اند، بدون آن که نحوه دلالت آن بر حرمت را بیان کنند. ابن قدامه پس از ذکر روایت مى‏گوید:

پیامبر(ص) کسى را که از مقابل نمازگزار عبورکند، شیطان نامیده و به دور کردن او و جنگ با او امر کرده است.79

لکن روایت دلالتى بر حرمت ندارد، چه مقصود، امر کردن نماز گزار به دفع عبور کننده باشد و چه مقصود، نام گذارى او به شیطان باشد. اما امر به دفع عبور کننده، قطع نظر از این که چه حکمى داشته باشد، صرفاً دلالت بر مطلوبیت دفع مى‏کند، و هیچ اشکالى نیست در این که فعل غیر حرام دیگران یا هر امر دیگرى، موضوع حکمى در حق شخص دیگر باشد، نیز هیچ نوع ملازمه‏اى بین مطلوبیت ردّ حتى به نحو الزامى با مبغوضیت عبور خصوصاً به نحو تحریمى وجود ندارد، تا از اوّلى، امر دومى فهمیده شود. بله، ممکن است نوعى استبعاد ادعا شود. ولى متفاهم عرفى از روایت این است که جواز دفع عبور کننده، به جهت حفظ نماز و جلوگیرى از اشتغال ذهنى نماز گزار است و این امر در طول امر به وضع ستره است و اختصاصى به انسان ندارد. لذا نقل شده است که پیامبر(ص) از عبور حیوان هم در حال نماز جلوگیرى مى‏کرد80، بنابر این احتمال این که امر به دفع براى جلوگیرى از وقوع منکر و گناهى در خارج باشد، بسیار ضعیف بوده و خلاف ظاهر روایت است. ابن حجر هم این احتمال را به ابوحمزه81 نسبت داده و در مقام تضعیف آن مى‏گوید: توجه نمازگزار به نماز خویش سزاوارتر از آن است که مشغول دفع گناه از دیگرى شود.82

واضح است که در این صورت، روایت دلالتى بر گناه بودن عبور نمى‏کند و تنها چیزى که به این روایت مربوط مى‏شود، این است که ادعا شود بعید است عبور هیچ قبحى نداشته باشد اما با این وجود، نماز گزار مأمور به دفع عبور کننده شود. لکن استبعاد مذکور با قطع نظر از این که موجب استظهار شود، با مطلق کراهت و قبح سازگار است و دلیلى بر حرمت عبور نمى‏شود، بلکه نهایتاً ممکن است از آن کراهت عبور فهمیده شود.

اگر هم مقصود، استدلال به اطلاق شیطان بر عبور کننده باشد، باز ناتمام است، چرا که مصدر هر بُعدى از خدا، شیطان است. این اطلاق چه منظور آن باشد که عمل شخص عبور کننده شیطانى است،و چه منظور آن باشد که حامل و داعى عبور کننده، شیطان است، در غیر محرّمات هم درست است، بلکه در مواردى هم که فعل ارادى مطرح نباشد باز دخالت شیطان در کار است، مثل نسیان، که قرآن مى‏گوید:

«فأنساه الشیطانُ ذکرَ ربّه»83 و یا «و ما انسانیه إلاّ الشیطان»84 نیز از قول ایوب پیامبر نقل مى‏کند: «انّى مسّنى الشیطان بنصب و عذاب».85

بنابراین مجرد اسناد عملى به شیطان دلیل بر حرمت آن نیست و در کلام عرب اطلاق شایعى است و ربطى به تحریم و الزام ندارد.

قاضى عیاض مى‏گوید:

عرب هر قبیحى چه شخص و یا فعل را به شیطان یا فعل او توصیف مى‏کند.86

پس اطلاق شیطان بر عبور کننده هیچ دلالتى بر گناهکار بودن او ندارد و با کراهت نیز سازگار است. ظاهر روایت با توجه به آنچه در باره امر به دفع گفتیم، این است که دفع عبورکننده مطلوب است، چرا که موجب اشتغال خاطر نمازگزار و سلب توجه قلبى او مى‏شود، بدین جهت، شخص عبور کننده شیطان است و یا طبق برخى نقلها، شیطان همراه اوست. خود این نقل شاهد برمدعاست که اثرى که از عبور پدید مى‏آید، صرفاً حضور شیطان یا انگیزه‏هاى شیطانى است که موجب سلب حضور قلب مى‏شود. لذا جمهور فقها، مقاتله  مذکور، در روایت را تأویل کرده و به ظاهر آن اخذ ننموده‏اند و در بیان علت آن گفته‏اند: قتال در نماز موجب فتنه و فساد نماز مى‏شود و حال آن که امر به رد و دفع براى حفظ نماز است، پس مقاتله، دفعى است، شدیدتر از دفع اوّل.87 بله تعبیر به قتال، نشانه مبالغه در کراهت عبور است.

حاصل کلام این که: هیچ دلیل و روایتى که اثبات کند عبور حرام است، وجود ندارد و ادعاى کراهت نیز منوط به حجیت سند روایت اوّل است که در آن مناقشه‏کردیم. در روایات اهل بیت(ع) نیز ـ گرچه به جز مرسله دعائم و روایتى از کتاب جعفریات که هردو ضعیف السند هستند، از ذکر قتال و شیطان خالى است‏ـ88 اما امر به دفع در روایاتى معتبره آمده است.

مرحوم کلینى از على بن ابراهیم از پدرش از ابن ابى عمیر از حماد از حلبى نقل مى‏کند که از امام صادق(ع) پرسیدم: آیا عبور کسى از مقابل نمازگزار نماز او را قطع مى‏کند؟ حضرت فرمود:

لایقطع صلاة المسلم شیءء و لکن إدرأ ما استطعتَ؛89

نماز مسلمان را چیزى قطع نمى‏کند، لکن تا آن جا که مى‏توانى، آن را دفع کن.

در روایتى دیگر از محمد بن یحیى از احمد بن محمد از عثمان بن عیسى از ابن مسکان از ابن ابى یعفور نقل مى‏کند که حضرت در پاسخ همین سوءال فرمود:

لایقطع صلاةَ الموءمن شیءء و لکن ادرأوا ما استطعتم.90

مانند آن است روایت حمیرى در قرب الاسناد که حضرت امر به دفع را از امیرالموءمنین على(ع) نقل مى‏کند.91

مرحوم صاحب جواهر در رد استدلال به این روایات بر کراهت عبور، مى‏گوید که «درأ» کنایه از تستّر است، چرا که با وضع ستره، عبور، هیچ ضررى به نماز گزار نمى‏رساند، پس وضع ستره، بهترین راه دفع عبور کننده است.92 اما این توجیه صاحب جواهر، خلاف ظاهر است، در هیچ کدام از روایاتى که امر به استتار و وضع ستره شده، قید «ما استطاع» نیامده، این قید فقط براى امر به «دَرأ» ذکر شده، و براى استتار، گفته شده است که «استتروا بشیءٍ»، بنابراین اگر بپذیریم که حکمت وضع ستره و جواز دفع عبور کننده، دفع مضرت عبور است، چنان که ایشان فرموده، بعید نیست که گفته شود: عبور مکروه است، همان طور که محقق قمى در غنائم الایام استدلال کرده و در کراهت عبور فرقى بین وجود ستره و عدم آن قائل نشده است.93

محقق همدانى نیز کراهت را متوجه عبور کننده دانسته است، گرچه امر به «درأ» و دفع را براى رعایت حرمت و عظمت نماز مى‏داند، نه براى دفع ضرر عبور کننده.



نویسنده : سید سبحان » ساعت 4:36 عصر روز سه شنبه 87 دی 17


گرچه کمتر در کتب فقه ذکر شده، اما ابن قدامه در مغنى به آن استدلال کرده، و آن روایتى است که ابو داود در سنن خود از سعید بن عبدالعزیز از غلام یزیدبن نمران از یزیدبن نمران نقل مى‏کند:

رأیتُ رجلاً بتبوک مقعداً فقال: مروتُ بین یدی النبیّ و أنا على حمار و هو یصلّی، فقال: اللهم اقطع أثره فما مشیتُ علیها بعد؛65

یزید مى‏گوید: مردى افلیج را در تبوک دیدم، و گفت: در حالى که پیامبر نماز مى‏خواند، از مقابل او گذشتم، در حالى که سوار بر الاغى بودم، پس گفت: خدایا، دنباله او را قطع کن! بعد از آن هیچ گاه نتوانستم راه بروم!

در نقل دیگرى مى‏گوید:

انّ رسول اللّه(ص) نزل بتبوک إلى نخلة، فقال: هذه قبلتنا ثم صلّى إلیها فاقبلتُ و أنا غلام أسعى حتّى مروتُ بینه و بینها فقال: قطع صلاتنا قطع اللّه أثره، فما قمتُ علیها إلى یومی هذا.66

طبق این نقل او پسر بچه‏اى بوده که میان حضرت و درختى که ستره ایشان بوده، حرکت کرده است.

روایت سنداً و متناً مخدوش است. از نظر سند، به خاطر مجهول بودن راوى یعنى یزیدبن نمران، همه کسانى که متعرض حال روایت شده‏اند، به این مسأله اشاره کرده‏اند. روشن نیست که سعید اسم غلام است یا اسم راوى، ابن عساکر مى‏گوید:

گفته شده که اسم او سعید است و گفته شده: بلکه سعید کسى است که از غلام روایت مى‏کند.67

ذهبى در میزان الاعتدال مى‏گوید: «سعید مولى نمران عن مولاه یزیدبن نمران، از مجاهیل است».

نسبت به سند روایت اخیر، ذهبى مى‏گوید:

سعید بن غزوان از پدرش، نمى‏دانم آن دو کیستند و نه آن شخص فلج را مى‏شناسم. عبدالحق و ابن القطان گفته‏اند که سند روایت ضعیف است، و مى‏افزاید: گمان مى‏کنم این روایت مجعول باشد.68

واضح است که روایت از نظر سندى به هیچ وجه قابل استدلال نیست.

از نظر متن نیز روایت مضمونى بسیار سخیف دارد، چرا که طبق آن پیامبر(رحمة للعالمین) کسى را که طبق برخى نقلها پسر بچه‏اى غیر مکلف بیشتر نبوده، نفرین مى‏کند و باعث فلج شدن او مى‏شود! امرى که با کفار عنود هم نمى‏کرد، بلکه بر کفرشان چنان اندوهگین مى‏شد که خدا فرمود:

لعلّک باخعء نفسک أن لایکونوا موءمنین.69

شاید مردى از صحابه بوده، همان طور که ابن حبان ذکر کرده،70 علاوه بر این، روایت یاد شده با روایات متعددى که ازسیره حضرت در این مسأله نقل شده، تنافى دارد، از جمله روایاتى که سابقاً از ابن عباس و عبور او با الاغش از مقابل حضرت و صفوف نماز نقل کردیم، و حضرت و یا صحابه متعرض او نشدند.

از ام سلمه روایت شده است که پیامبر(ص) مشغول نماز بود که عبداللّه یا عمربن ابى سلمه از مقابل حضرت گذشت. حضرت با دست اشاره‏اى کرد و او برگشت، بعد از او زینب، دختر امّ سلمه عبور کرد و حضرت همان طور با دست اشاره‏اى کرد، ولى او گذشت، وقتى نماز حضرت پایان یافت فرمود: «هنّ اغلب».71

طبرانى در المعجم الاوسط از ابو سعید خدرى نقل مى‏کند:

رسول اللّه(ص) مشغول نماز بود که اعرابى سوار بر مرکب از مقابل ایشان عبور کرد، پیامبر به او اشاره‏اى کرد، ولى متوجه نشد، پس عمر بن الخطاب او را صدا زد: یااعرابى، برگرد. وقتى پیامبر سلام داد پرسید: چه کسى سخن گفت، گفتند: عمر، فرمود: مالهذا فقه؛ سخن گفتن در نماز منافات با فهم دین دارد.72

جایى که حضرت همیشه با اشاره عبور کننده را رد مى‏کرد و هیچ سخن نمى‏گفت یا حرکتى نمى‏کرد، چطور مى‏توان قبول کرد که حضرت نماز را قطع کند و مشغول نفرین شود؟! نظیر روایت فوق را عبدالرزاق در مصنف خود نقل کرده است و در آخر آن آمده: «یا لک فقهاً یابن الخطاب».



نویسنده : سید سبحان » ساعت 4:35 عصر روز سه شنبه 87 دی 17



اقوال علماى امامیه

هیچ یک از علماى امامیه قائل به حرمت مرور در هیچ صورتى نشده‏اند، بلکه بسیارى از آنان تصریح یا حتى اشاره‏اى هم به حکم عبور کننده نکرده و اسمى از کراهت هم نبرده‏اند، برخى نیز آن را مکروه دانسته‏اند.29

در جواهر مى‏گوید:

عبور ممکن است واجب باشد یا مستحب یا مباح، بلکه در هیچ یک از نصوص کراهت عبور بر عبور کننده مقابل نمازگزار را نیافتم.30

شهید در ذکرى قائل به کراهت عبور شده است، چه ستره‏اى باشد یا نباشد، علت آن را به هم زدن حضور قلب نماز گزار و در معرض دفع قرار گرفتن او ذکر کرده است.31

مرحوم میرزاى قمى در غنائم الایام مى‏گوید:

عبور از مقابل نمازگزار مکروه است، چه ستره داشته باشد و چه نداشته باشد.32

مرحوم عاملى نیز در مفتاح الکرامه مى‏گوید:

عبور از مقابل نمازگزار مکروه است، همان طور که جماعتى بر آن تصریح کرده‏اند، چه ستره‏اى داشته باشد و چه نداشته باشد.33

از میان قدما نیز شیخ الطائفه سخنى دارد که ظاهر در کراهت مرور است:

إذا مرّ بین یدیه و هو یصلّی، انسان رجلاً کان أوامرأة أو... فلا یقطع صلاته و إنْ لم یکن قد نصب بین یدیه شیئاً سواء کان بالقرب منه أو بالبُعد منه و إنْ کان ذلک مکروهاً؛34

اگر در حال نماز از مقابل نمازگزار، مردى یا زنى یا... عبور کند، نمازش را قطع نمى‏کند و لو چیزى مقابل خود ننهاده باشد، چه عبور از نزدیک او باشد یا از دور، هر چند این کار مکروه است.

ادله قائلین به حرمت و یا کراهت

پس از بیان اقوال مذاهب مختلف به ذکر دلیل آنان بر حکم مذکور مى‏پردازیم که عمدتاً روایت است، برخى از این روایات، حرمت فهمیده‏اند و برخى کراهت.

روایت اوّل:

مشهورترین مدرکى که به آن استدلال شده، روایت منسوب به ابو جُهیم انصارى است که بسیارى از اصحاب حدیث عامه آن را نقل کرده‏اند.

مالک در الموطّأ، از ابوالنضر مولى عمربن عبیداللّه از بسربن سعید نقل مى‏کند:

انّ زید بن خالد أرسَله إلى أبى جهیم یَسأله ماذا سمع من رسول اللّه(ص) فی المارّ بین یدی المصلّی، فقال أبوجهیم: قال رسول اللّه(ص): لو یعلم المارّ بین یدی المصلّی ماذا علیه لَکان أن یقف أربعین خیراً له من أنْ یمُرَّ بین یدیه فقال ابو النضر: لا اَدری أقال: أربعین یوماً أو شهراً أو سنةً؛35

زیدبن خالد، بسر را به سوى ابو جهیم فرستاد تا سوءال کند از آنچه از پیامبر در باره  عابر از مقابل نماز گزار شنیده است. ابو جهیم گفت که پیامبر فرمود: «اگر کسى که از مقابل نماز گزار عبور مى‏کند، بداند چه چیزى براوست، اگر چهل... بایستد، براى او بهتر است از این که عبور کند». ابوالنضر گفت: نمى‏دانم که چهل روز گفت یا ماه یا سال.

بخارى در صحیح از عبداللّه بن یوسف که راوى موطّأ براى اوست، این حدیث را در بابى تحت عنوان «إثم المارّ بین یدی المصلّی»، آورده است.36

و مسلم در صحیح خود از راوى موطّأ یحیى بن یحیى نقل مى‏کند،37 همچنین نسایى در سنن خود از قتیبه از مالک38 و ابو داود در سنن خود از قعنبى از مالک از ابوالنضر نقل کرده‏اند.39

طبق این نقل که مالک از ابوالنضر کرده است، شخص مورد سوءال که راوى از پیامبر(ص) است، ابوجهیم مى‏باشد، ولى عده‏اى دیگر از اصحاب سته و صاحبان مسانید، طور دیگرى نقل کرده‏اند.

دارمى در سنن به اسناد خود از بسربن سعید نقل مى‏کند که ابو جهیم انصارى مرا به سوى زید بن خالد فرستاد تا از او سوءال کنم از پیامبر چه شنیده است و او گفت که: پیامبر فرمود:

لان یقوم أحدکم أربعین خیرء من أن یمرّ بین یدی المصلّی؛40

اگر یکى از شما چهل... بایستد بهتر از آن است که از مقابل نمازگزار عبور کند.

مانند آن است روایت طبرانى در المعجم الکبیر.41

در مسند بزار همینطور نقل کرده، ولى در متن اختلافى دارد و آن این که:

لو یعلم المارّ بین یدی المصلّی ماذا علیه لکان أن یقوم أربعین خریقاً خیراً له من أن یمرّ بین یدیه.42

در سنن ابن ماجه اسمى از ابو جهیم نیاورده، بلکه گفته: «... أرسلونى إلى زید بن خالد»43و در آخر نیز احتمال چهل ساعت را اضافه کرده است.

طبق این نقلها راوى از پیامبر(ص) زید بن خالد است و ابو جهیم انصارى فرستاده است، علاوه بر اختلافاتى که در متن مشاهده مى‏شود.

در مصنف ابن ابى شیبه به اسناد خود از عبدالحمید بن عبدالرحمن(کارگزار عمربن‏عبدالعزیز) نقل مى‏کند که مردى در نماز از مقابلش عبور کرد، او را گرفت به طورى که نزدیک بود لباسش پاره شود، سپس گفت: رسول اللّه فرمود: «اگر عبور کننده از مقابل نمازگزار بداند، هر آینه دوست دارد که ران او شکسته شود، ولى از مقابل او نگذرد».44 در این عبارت مشخص نیست عبور کننده چه چیز را بداند!

مالک در روایت دیگرى از زیدبن اسلم از عطاء بن یسار نقل مى‏کند که کعب الاحبار گفت: اگر عبور کننده بداند چه چیزى بر اوست، اگر زمین او را مى‏بلعید، بهتر بود برایش از این که از مقابل نماز گزار بگذرد.45

ابن ماجه در سنن و ابن حبان در صحیح خود در نوع چهل و هفتم از قسم دوم از ابوهریره نقل مى‏کند:

لو یعلم أحدکم ماله فی أن یمرّ بین یدی أخیه معترضاً فی الصلاة کان لأن یقیم مأة عام خیرء له من الخطوة الّتی خطا... ؛

اگر کسى بداند گذشتن از جلوى نمازگزار چه گناهى دارد، صد سال ایستادن براى او بهتر است از قدمى که برداشته است.

مستند اصلى قائلین به حرمت یا کراهت، این روایت است، حتى برخى از علماى شیعه که قائل به کراهت شده‏اند، نصى که نزد آنان معتبر باشد ذکر نکرده‏اند جز همین روایت، به تعبیر «روى العامّة عن النبیّ» مانند میرزاى قمى در غنائم الایام یا «و حرّمه بعض العامة لما صحَّ عن النبیّ(ص) فی روایة أبی جهیم» مانند شهید در ذکرى که البته روایت را حمل بر تغلیظ و کراهت کرده است. لذا چون در احادیث شیعه اثرى بالخصوص از حکم عبور کننده نیست و این روایت نیز نقل نشده، کلمات اکثر علما از حکم به کراهت خالى است.

در استدلال به این روایت بر حرمت عبور چند ملاحظه وجود دارد:

اوّل: همه روایات و نقلها با الفاظ مختلف، خالى از چیزى است که دلالت آشکار بر حرمت داشته باشد. تعبیر «اگر بداند چه چیزى بر اوست، بایستد، بهتر از عبور است، گرچه مدت زیادى توقف کند» دلالت بر حرمت ندارد. واضح است مجرد اثبات شى‏ء برفاعل فعلى، اگر آن شى‏ء عذاب اخروى یا آنچه لازمه‏اش عذاب قطعى است نباشد، دلالتى بر حرمت فعل نمى‏کند، بلکه نهایت آن کراهت و نقصان عمل و راجح بودن ترک آن است. بنابراین آنچه در کلمات بعضى، مانند نووى آمده که معنى حدیث، نهى أکید و وعید شدید بر مرور است46، خالى از شاهد است، چرا که نه نهى در روایت است و نه وعیدى به معنى مصطلح یعنى عذاب. «اگر بداند چه بر اوست» وعید نیست، یعنى وعده عذاب نیست، لذا آنچه در ریاض الصالحین به عنوان باب تحریم المرور ذکر شده، اجتهاد بى دلیل است.**>

همین طور است عنوان باب «إثم المارّ» در صحیح بخارى ذکر اثم و گناه در هیچ یک از روایات منقوله نیامده است. به کلام ابن حجر توجه کنید که در شرح صحیح بخارى آمده است:

«قوله: ماذا علیه»، کشمیهنى به آن «من الإثم» را اضافه کرده و این زیاده در هیچ یک از روایات دیگران نیست و حدیث در موطّأ بدون آن است. ابن‏عبدالبرّ مى‏گوید: با مالک اختلافى در هیچ فقره  این روایت ندارد، دیگر صاحبان صحاح ستّه و اصحاب مسانید و مستخرجات بدون این زیادى نقل کرده‏اند، و من آن را در هیچ کدام از روایات ندیدم مطلقاً، لکن در مصنف ابن ابى شیبه آمده: «یعنى من الإثم».

محتمل است که در نسخه اصلى بخارى در حاشیه ذکر شده باشد ولى کشمیهنى گمان کرده که جزء اصل روایت است، چرا که او از اهل علم و حفاظ نبوده، بلکه راویى بیش نبوده است. محبّ طبرى در الاحکام این زیادى را به بخارى نسبت داده و مطلق ذکر کرده، پس این کار را بر او و همچنین بر صاحب العمده که کلامش موهم آن است که زیاده جزء متن صحیحین است، عیب گرفته‏اند. ابن الصلاح در مشکل الوسیط برکسانى که زیادى را در روایت ثبت کرده‏اند، ایراد گرفته و گفته: لفظ «اثم» در حدیث صریحاً نیامده است.47

مانند این را عینى در عمدة القارى نیز گفته است.48

نه تنها لفظ «اثم» در روایت نیست، بلکه طبق برخى نقلها «ماذا علیه» هم در روایت وجود ندارد. دارمى در سنن و طبرانى در المعجم الکبیر به دو سند مختلف از ابو النضر نقل مى‏کنند که پیامبر(ص) فرمود: «لأن یقوم أحدکم أربعین خیرء من أنْ یمرّ بین یدی المصلّی» که فقط مطلوبیت ایستادن را مى‏رساند، چرا که این عمل توقیر و تعظیم نماز و اهل نماز است و ادب اسلامى اقتضا مى‏کند حال نمازگزارى که خصوصاً با قراردادن ستره اعلام کرده است کسى متعرض او نشود، به نحو مطلوبى رعایت شود.

دوم: روایت با نقلهاى متعددى که ملاحظه شد، داراى اضطراب زیاد در متن است، به نحوى که نمى‏توان در مقام اسناد حکم الزامى مهمى یعنى حرمت عبور به شارع مقدس، به آن اتکا کرد.

در این که آیا راوى ابوجهیم انصارى است یا زید بن خالد نیز در وجوه فقره «ماذا علیه» یا «لویعلم المارّبین یدی المصلّی ماذا علیه» اختلاف است. ابو النضر نمى‏داند که راوى گفته: اگر چهل روز بایستد، از عبور بهتر است یا چهل ماه یا چهل سال. ابو هریره مى‏گوید: اگر صد سال بایستد، بهتر است! کعب الاحبار مى‏گوید: بلعیدن زمین بهتر است از عبور! عمربن عبدالعزیز از پیامبر نقل مى‏کند که رانش را بشکند، محبوبتر است نزد او از عبور کردن، اگر بداند چه براوست! به هر حال این اضطراب زیاد، مانع از آن است که به متن روایت به شکل مورد استدلال قائلین به حرمت بتوان اعتماد کرد، گرچه گفتیم آن هم دلالتى ندارد.

سوم: اساساً اگر چنین حکم و تکلیفى براى مسلمان بود و پیامبر(ص) قصد الزام آنان را به این کار داشتند، با توجه به این که مسأله مورد ابتلاى همه روزه مسلمانان بوده است، قاعدتاً هم پیامبر(ص) باید به طور مکرّر و متعدد این مسأله را بیان مى‏کرد و هم تعداد زیادى از صحابه آن را نقل مى‏کردند. اما حکمى با چنین کثرت ابتلا آن هم در مورد نماز که همه روزه چندین نوبت اصحاب با حضرت، سروکار داشتند، تنها یک بار آن هم به گوش کسى که فقط دو یا سه روایت به او نسبت داده شده، برسد، بسیار بعید است. چگونه است که حکمى با این خصوصیات را احدى از فقهاى صحابه که مشتاق کوچکترین آداب و سنن بوده‏اند، نقل نکرده‏اند؟! چگونه است آنانى که سالها با حضرت بودند و برخود لازم مى‏دانستند آنچه از شریعت مى‏دانند به دیگران برسانند، از این حکم بى اطلاع بودند، تا جایى که مجبور شوند شخصى را در پى راوى بفرستند و از او سوءال کنند؟!

این نوع تبلیغ احکام شرعى، در احکام عمومى، اصلاً از سیره تبلیغى پیامبر(ص) معهود نیست.

چهارم: روایاتى داریم که احتمال حرمت عبور را تضعیف و دلالت مى‏کند برجواز عبور، حتى اگر روایت ابو جهیم ظهورى در حرمت مى‏داشت، باید از آن رفع ید کرد. و آن روایاتى است که از ابن عباس نقل شده است و آشکار است که او با نقل قضیه مذکور مى‏خواهد احتمال حرمت عبور را دفع کند و این توهمى را که شاید در آن عصر بوده و مورد اختلاف و صحبت دیگران بوده، رفع نماید و از این رو به تقریر و عدم انکار پیامبر(ص) و صحابه نسبت به عبور خود از مقابل حضرت یا صحابه استدلال مى‏کند.

هیثمى در مجمع الزوائد از ابن عباس نقل مى‏کند:

قال: جئتُ أنا و غلامء من بنى هاشم على حمارٍ فمررنا بین یدی النبیّ(ص) و هو یصلّی فنزلنا عنه و ترکنا الحمار یأکل من بقل الارض أو قال نبات الارض فدخلنا معه فی الصلاة، فقال: رجلء أکان بین یدیه عنزة، قال: لا؛

ابن‏عباس مى‏گوید: من و پسر بچه‏اى از بنى هاشم سوار بر الاغى آمدیم در حالى که پیامبر(ص) مشغول نماز بود، از پیش روى ایشان عبور کردیم و از مرکب پیاده شدیم و الاغ را رها کردیم تا به خوردن گیاه مشغول شود و بعد با حضرت مشغول نماز شدیم. مردى پرسید: آیا مقابل حضرت عصایى بود(که ستره باشد، چرا که بیشتر اوقات مانند آن را مى‏گذاشتند) او گفت: نه.

هیثمى این روایت را از ابویعلى موصلى نقل مى‏کند و مى‏گوید: رجال سند، رجال صحیح هستند، همانهایى که مانند بخارى از آنان روایت نقل مى‏کند.49

طبق این روایت عبور از نزدیک حضرت بوده است(مررنا بین یدی النبیّ) نه از فاصله دور و ستره‏اى هم براى حضرت نبوده است، اما حضرت کار ابن عباس را تقبیح نکرده و سکوت کردند. روشن است مقصود ابن عباس استدلال به این تقریر است و نفى مثل آنچه از زبان ابو هریره و یا کعب الاحبار در جامعه منتشر شده و توهّم حرمت عبور را ایجاد کرده بود. شنونده هم به خصوصیات مسأله توجه داشت، لذا از وجود ستره و عدم آن سوءال کرد.

روایت دیگرى را مالک در موطّأ آورده است و بخارى و مسلم آن را در صحیح خود نقل کرده‏اند که ابن عباس مى‏گوید:

در ایامى که قریب به احتلام و بلوغ بودم، سوار الاغى آمدم، پیامبر(ص) با مردم در منى نماز مى‏خواند در حالى که مقابلش دیوارى نبود(إلى غیر جدار)، پس از مقابل قسمتى از صف نماز گذشتم و پایین آمدم و حیوان را رها کردم تا بچرد و داخل در صف شدم، کسى این کار را بر من تقبیح نکرد.(فلم ینکر ذلک علیّ أحدء).50

ابن ابى شیبه این را آورده، با این اختلاف که در آخر مى‏گوید: فلم یقل لنا شیئاً؛ پیامبر به ما چیزى نگفت.51

در اینجا صریحاً به عدم انکار پیامبر و اصحاب، بر جواز عبور استدلال مى‏کند اشاره او در صدر کلام به این که قریب البلوغ بوده، براى این است که لزوم انکار و تعرض پیامبر(ص) و صحابه را گوشزد کند و تمهیدى باشد براى استدلالش، زیرا در سنى بوده که لزوم بیان احکام و ارشاد او بر دیگران لازم بوده است و عادتاً اگر خطا و حرامى مرتکب مى‏شد، متعرض مى‏شدند و او را نهى مى‏کردند.

نماز پیامبر در منى هم، در حجة الوداع و از آخرین نمازهاى حضرت بوده، احکام مربوط به نماز تا آن موقع کاملاً بیان شده بود و همه از آن مطلع بودند. در مقابل حضرت هم ستره‏اى نبوده در منى هم در آن عصر دیوارى نبود و نماز با انبوه صحابه در خیام هم نبود، بلکه در فضاى خالى بود و ابن عباس با الاغ آمد و آن را رها کرد و داخل صف شد. ذکر این که پیامبر «کان یصلّی إلى غیر جدار» براى نفى مطلق ستره است، چنان که شافعى گفته است: «یعنى واللّه اعلم إلى غیر سترة».52

بیهقى این روایت را در باب «مَن صلّى إلى غیر سترة»53 و ابن ابى شیبه در باب «من رخّص فی الفضاء أنْ یصلّی بها» آورده است.54 بنابر وحدت قضیه با آنچه از روایت هیثمى نقل کردیم، وجود عصا در مقابل حضرت که در بسیارى موارد قرار مى‏دادند، نیز صریحاً نفى شده است، ابن حجر روایت را از بزار این طور نقل کرده: «و النبیّ(ص) یصلّی المکتوبة لیس لشیء یستره».55

با این همه بخارى در صحیح این روایت را در باب «ستره الامام سترة من خلفه» ذکر کرده و غرضش این است که ادعا کند عدم انکار صحابه بر ابن عباس به خاطر عبورش از میان صف به جهت وجود ستره براى پیامبر(ص) بوده، که در این صورت عبور از مقابل مأموم حکمى ندارد. اما کلام او ناتمام است، حتى اگر بر خلاف ظاهر گفته شود که نفى نماز به سوى جدار، نفى مطلق ستره را در کلام نمى‏کند، خواهیم گفت، پس این همه تمهید ابن عباس براى نقل عدم انکار پیامبر و اصحاب براى چیست؟

ابن حجر عسقلانى در شرح حدیث مى‏گوید:

در استدلال بخارى به این روایت اشکال است، چرا که در روایت نیامده که حضرت به سوى ستره نماز مى‏خواند. بعد از تأیید مدعا به آنچه ذکر شد مى‏گوید: یکى از متأخرین گفته است که: «قوله: إلى غیر جدار» نفى ستره‏اى غیر از جدار را نمى‏کند، مگر این که خبر دادن ابن عباس از عبورش و عدم انکار قوم، مى‏فهماند که امرى غیر معهود حادث شده است، پس اگر فرض شود که ستره‏اى دیگر غیر از دیوار وجود داشته، این اِخبار بى‏فایده خواهد بود، چرا که در این صورت عبور را احدى انکار نمى‏کند.56

اگر گفته شود که اشتغال به نماز مانع انکار بوده، خواهیم گفت که امکان انکار بعد از نماز بوده و نفى ابن عباس مطلق است، بلکه در نماز هم با اشاره مى‏توانستند انکار کنند.57

خلاصه آن که: دلالت روایت بر جواز مرور غیر قابل انکار است و به تصریح ابن‏حجر فرقى در حجیت بین قول و فعل و تقریر حضرت نیست.58

ابن دقیق العید مى‏گوید:

ابن عباس بر جواز عبور، به ترک انکار استدلال کرد نه به ترک اعاده نماز، چرا که ترک انکار فایده بیشترى دارد و ابن حجر در بیان آن مى‏گوید که ترک اعاده فقط بر صحت نماز دلالت دارد، نه بر جواز عبور، اما ترک انکار دلالت بر صحت نماز و جواز عبور هر دو دارد و از استدلال ابن عباس فهمیده مى‏شود که ترک انکار حجت بر جواز است.59

پنجم: سند روایت نیز اشکال دارد، چرا که ابو جهیم انصارى فردى مجهول است و در افتا قابل اعتماد نمى‏باشد. مزى در تهذیب الکمال ابوجهیم را چنین معرفى مى‏کند:

ابو جهیم بن حارث بن الصمة بن عمرو بن عتیک بن عمرو بن مبذول و هو عامر بن مالک بن النجار و یقال ابو جهیم بن الحارث بن الصمة بن حارثة بن الحارث بن زید مناة بن حبیب بن عبد حارثة بن مالک بن غضب بن جشم بن الخزرج الانصاری له صحبة.

گفته شده است اسم او عبداللّه است، ابو حاتم رازى مى‏گوید:

ابو جهیم انصارى، گفته مى‏شود که او پسر حارث بن صمه است و گفته مى‏شود که او خود حارث بن صمه است. او با پیامبر مصاحبتى داشته، از پیامبر روایت کرده است. بسر بن سعید و عبداللّه بن یسار، مولى میمونه و عمیر مولى ابن عباس و مسلم بن سعید از او روایت کرده‏اند.

سپس روایت محل کلام را ذکر مى‏کند و مى‏گوید:

از او حدیث دیگرى در ترجمه عمیر مولى ابن عباس نوشتیم و این همه آن چیزى است که از او نزد علما موجود است.60

ابن حجر در تهذیب التهذیب بعد از بیان کلام ابوحاتم مى‏گوید:

ابن ابى حاتم مى‏گوید: عبداللّه بن جهم ابو جهیم، بین او و بین ابن الصمه فرق است و در المفید الغایة از الاستیعاب و المعرفة نقل مى‏کند که عبداللّه بن جهیم بن حارث بن صمه. او حارث را جدّ راوى قرار داده و ابن منده همین طور گفته و گویا مى‏خواسته بین اقوال مختلف جمع کند اما به صواب نرسیده است.61

بخارى در دو کتاب خود، التاریخ الکبیر، و الکنى به این که «له صحبة» اکتفا کرده،62 در اصابه از او حدیثى درباره  اختلاف در قرآن نقل کرده است.63

دست آخر این که جزرى در اسد الغابه، یک بار ترجمه ابوالجهیم بن الحارث بن الصمه را به شماره 5783 نقل کرده و بار دیگر ابوجهیم عبداللّه بن جهیم الانصارى به شماره 5784 و اختلاف رجالیون در اتحاد و تعدد آن دو را ذکر مى‏کند، سپس مى‏گوید: همه آنچه گفتم دلالت مى‏کند که آنان دو نفر مى‏باشند.64

این حال راوى خبر مذکور است و روشن شد که حتى در اسم او و پدرش و جدش اختلاف است. اکابر علماى فن، معرفت حال او را به علم الهى وا مى‏گذارند، حداکثر آنچه از او نقل شده، در صورت اتحاد رجل، سه روایت است، و در مدح و توثیق او هیچ اثرى نیست مگر این که گفته‏اند «له صحبة».

هر منصفى مى‏پذیرد که اعتماد به خبر چنین راوى در حکم به حرمت، دور از استحکام استدلال فقهى است و قول به عدالت صحابه با همه  ضعفى که دارد نیزنمى‏تواند روایت هر مجهولى را که ادعاى اندک مصاحبتى براى او شده است تصحیح‏کند.

<**

نویسنده : سید سبحان » ساعت 4:27 عصر روز سه شنبه 87 دی 17


اقوال علماى امامیه

مرحوم صاحب جواهر مى‏گوید:

تا آن‏جا که من یافتم اختلافى نزد ما نیست در این که وضع ستره واجب نیست، بلکه در منتهى آمده که اختلافى در این امر بین علماى اسلام نیست، همان طور که در تذکره و ذکرى فرموده‏اند و در تحریر و البیان، ادعاى اجماع بر آن شده است. بله این کار مستحب است بدون اختلافى، بلکه در تعدادى از کتب اساطین بر آن نقل اجماع شده است، اگر اجماع محصل نباشد.11

مانند این سخن را مرحوم بحرانى در الحدائق الناضره گفته است.12

مرحوم سید طباطبایى در عروة الوثقى مى‏گوید:

مستحب است که نمازگزار اگر در معرض عبور باشد و در مقابلش دیوار یا صفى نباشد در مقابل خود ستره‏اى قرار دهد، تا او را حائل شود از کسى که پیش روى وى عبور مى‏کند، گرچه بداند فعلاً کسى عبور نمى‏کند.13

از آنجا که این حکم بین مذاهب اسلامى مورد اتفاق است و دلیل آن سیره پیامبر(ص) و همچنین روایاتى است که عامه و خاصه در این باره از پیامبر (ص) و اهل بیت(ع) نقل کرده‏اند، بیش از این اطاله کلام نمى‏دهیم.

حکم عبور کردن از مقابل نمازگزار

فقهاى امت اسلامى در این مسأله که عبور کننده از مقابل نماز گزار چه حکمى دارد، اختلاف نظر دارند. برخى عبور را حرام مى‏دانند و برخى مکروه، و عده‏اى دیگر آن را مباح مى‏شمارند و براى این عنوان حکم خاصى قائل نیستند. قائلین به حرمت دو دسته‏اند: بعضى مطلقاً قائل به حرمت شده‏اند و عده‏اى حرمت مرور را مختص صورتى مى‏دانند که نماز گزار به سوى ستره  ثابت مانند دیوار نماز بخواند یا براى خود ستره‏اى نهاده باشد. اگر خود او مراقب این امر نباشد، بر عبور کننده چیزى نیست. برخى تفاصیلى ذکر کرده‏اند که مى‏آید.

ما ابتدا اقوال علماى مذاهب را ذکر مى‏کنیم و سپس به بیان و نقد ادله مى‏پردازیم.

اقوال علماى مذاهب اهل سنت

نووى از علماى شافعیه در المجموع مى‏گوید:

المسألة الثانیة: إذا صلّى إلى سترة حَرُمَ على غیره المرور بینه و بین السترة و لایحرم وراء السترة و قال الغزالى: یکره و لایحرم و الصحیح بل الصواب أنّه حرامء و به قطع البغوى و المحققون؛14

مسأله دوم: هرگاه نماز گزار به سوى ستره نماز بخواند، بر دیگرى حرام است که میان او و ستره عبور کند، ولى پشت ستره حرام نیست. غزالى قائل به کراهت عبور شده، ولى صحیح قول به حرمت است و بغوى و محققان به همین قطع پیدا کرده‏اند.

این در صورتى است که ستره‏اى وجود داشته باشد، ولى اگر نباشد یا دور از نماز گزار باشد، حرمتى نیست، بلکه مکروه است.15

بغوى از فقهاى شافعیه گفته:

جائز نیست براى احدى که بین نمازگزار و ستره عبور کند.16

صاحب الوسیط نیز قائل به کراهت شده و تصریح کرده است به این که مرور محذورى ندارد، چنان که در کتاب دیگرش الوجیز تصریح به کراهت نموده است.17

نووى در المجموع از امام الحرمین نقل مى‏کند که نهى از مرور و امر به دفع عبورکننده اختصاص به صورتى دارد که عبور کننده راه دیگرى داشته باشد. اگر مردم ازدحام کرده باشند و راه دیگرى نباشد، نهى در کار نیست و دفع نیز مشروع نمى‏باشد او همین قول را به غزالى نیز نسبت مى‏دهد.18

اقوال شافعیه و اختلاف آنان در حرمت مرور و کراهت آن ظاهر است، چنان که اختصاص حکم به صورت وضع ستره یا نماز به سوى ستره نزدیک به نماز گزار از کلمات آنان ظاهر مى‏شود، بنابر این اگر نماز گزار نزدیک دیوار یا ستونى نماز نخواند و یا ستره‏اى مثل عصا در مقابل خود قرار ندهد، براى عبور کننده حکمى نیست.

ظاهر حنفیه نیز اختلاف در مسأله است. سرخسى در المبسوط مى‏گوید:

یکره للمارّ أنْ یمرّ بین یدی المصلّى؛19

براى عبور کننده مکروه است که از مقابل نماز گزار عبور کند.

مانند آن است کلام کاشانى در بدایع الصنایع،20ولى مرغینانى در الهدایه مى‏گوید:

المارّ آثمء؛ عبور کننده گناهکار است.21

همچنین محبوبى در مختصر الوقایه مى‏گوید:

و یأثم بالمرور أمام المصلّی فی مسجد صغیر؛22

اگر در مسجدى کوچک از مقابل نمازگزار عبور کند، گناه کرده است.

مالک در الموطّأ عنوان این روایات را «باب التشدید فی أن یمرّ أحدء بین یدی المصلّی» قرار داده و اسمى از حرمت نیاورده‏است.

در المدوّنه از مالک روایت مى‏کند:

عبور از میان صفوف جماعت را مکروه نمى‏دانم، چون امام ستره  مأمومین است.23

ظاهر کلام این است که عبور در جایى که ستره نیست، مکروه است، نه حرام، البته بنابر این که «اکراه» در کلام به معناى مصطلح فقهى باشد.

قرطبى در الکافى مى‏گوید:

عبور از مقابل نمازگزار کراهت شدید دارد و کسى که عمداً مرتکب شود، گناهکار است.24

خلیل بن اسحاق در مختصر مى‏گوید:

آثم مارّ له مندوحة؛

براى کسى که ممکن است از جاى دیگر عبور کند، حرام است از مقابل نماز گزار بگذرد.25

برخى دیگر از علماى مالکیه تفصیل داده‏اند، دسوقى در حاشیه خود بر شرح کبیر مى‏گوید:

اگر در غیر مسجد الحرام نماز مى‏خواند، اگر عبور کننده راه دیگرى داشته باشد، حرام است از مقابل نمازگزار عبور کند، چه ستره داشته باشد و چه نداشته باشد و اگر راه دیگرى نداشته باشد، حرام نیست، چه ستره داشته باشد و چه ستره نداشته باشد. و اگر در مسجد الحرام است، عبور حرام است، در صورتى که ستره قرار داده و راه دیگرى هم براى عبور کننده هست، و الاّ جائز است، بله براى طواف کننده حرمتى نیست مطلقاً و لو ستره هم گذاشته باشد.26

حنابله نیز قول واحدى در مسأله ندارند. مرداوى در الانصاف، اختلافات آنان را بیان کرده است:

صحیح آن است که عبور بین نمازگزار و ستره  او حرام است، گرچه دور از ستره باشد. در نکت گفته است که جماعتى به آن حکم کرده‏اند مانند ابن رزین در شرح خود و کافى. در تجرید الغایه گفته است: بنابر اصح حرام است و در فروع همین را مقدّم کرده است ولى قاضى و ابن عقیل در فصول و صاحب ترغیب و دیگران گفته‏اند مکروه است و در مستوعب و الرعایة الکبرى به همین جزم پیدا کرده‏اند.

سپس مرداوى اختلاف مذکور را در صورتى که نمازگزار ستره ندارد و عبور از نزدیک اوست نقل مى‏کند.27

ابن قدامه در مغنى مى‏گوید:

لیس لأحدٍ أن یمُرّ بین یدی المصلّی إذا یکن بین یدیه سترة، فإنْ کانتْ بین یدیه سترةء لم یمُرّ أحدء بینه و بینهما؛28

براى هیچ کس روا نیست که از مقابل نمازگزار عبور کند، اگر ستره‏اى نداشته باشد و اگر ستره داشته باشد، کسى بین او و ستره‏اش عبور نکند.



نویسنده : سید سبحان » ساعت 4:24 عصر روز سه شنبه 87 دی 17


مقدمه : 

فقه مقارن، روشى فقهى است که به بررسى اقوال و ادله فقهى مذاهب مختلف پیرامون یک موضوع مى‏پردازد. در این روش گاهى به گزارش قول مشهور هر مذهب و بیان آن در جنب آراى مشهور دیگر مذاهب فقهى و بیان دلیل هر قول اکتفا مى‏شود و هدف برجسته کردن نقاط اشتراک و یا اختلاف مذاهب مختلف است. گاهى نیز محقق به موازنه بین اقوال منسوب به هر مذهبى دست مى‏زند و میزان قوّت استنباط واستحکام ادله هر قول را بررسى مى‏کند. فراتر از این، مى‏توان موضوعى را محور بحث قرارداد و همه اقوال و ادله مورد استناد مذاهب مختلف را در چارچوب مورد اتفاق همگان و یا مورد قبول صاحب آن قول و اصحاب آن مذهب، به نقد کشید و به کاوشهاى درون مذهبى پرداخت و میزان انطباق هر قول و دلیلى را با قرآن حکیم و سنت اصیل که اساس شریعت بر آن استوار است، مشخص کرد.

امروزه که به برکت انقلاب شکوهمند اسلامى و مجاهدتهاى عالمان روشن ضمیر، مکتب تشیع در عالم مطرح شده و مورد اقبال اندیشمندان جهان اسلام قرار گرفته است، فضاى علمى و فکرى آمادگى تضارب آرا و افکار و بحث و مجادله را دارد. از این رو مى‏توان مکتب فقهى غنى اهل بیت(ع) را که ریشه در وحى و سنت اصیل دارد، در قالب چنین سبکى(مقارنه‏اى و تطبیقى) به دیگران عرضه کرد و تشنگان زلال قرآن و سنت را به شریعه آن رهنمون ساخت.

فقهى که بخواهد در فراسوى مرزهاى مذهب نیز مفید و موءثر باشد و باب مدینه علم نبوى را بر دیگران بگشاید، ناگزیر از به کارگیرى این گونه روشها است. گذشته از آن که در مواردى فهم لُب لباب کلمات اهل بیت(ع) بدون مقارنه آن با سخن دیگران میسور نیست.

موضوعى که در این نوشتار مورد بررسى قرار گرفته، عبور از مقابل نمازگزار و احکام مرتبط با آن است، امرى که از زمان پیامبر(ص) مورد کج فهمى قرار گرفته و در طول زمان مورد اختلاف واقع شده و افراطهایى پیرامون آن صورت گرفته، گاه زیباترین جلوه عبودیت را به زشت‏ترین مناظر مبدّل ساخته، اوهام و پیرایه هایى برگرد آن نشانده، تاجایى که عبور از مقابل نماگزار گناهى کبیره و موجب استحقاق عذاب الهى دانسته شده، براى نمازگزار حق مقاتله قرار داده شده، خون عابر و رهگذر هدر شمرده شده است! حتى در مکه مکرمه و بیت ناس گاهى عبور از مقابل نمازگزار سبب اهانت به عابر و تعرض به او مى‏شود. در عین حال، حدود صحیح و مطلوب این ادب عبادى براى مردم کمتر بیان شده و آنچه که باید باشد، مورد غفلت قرار گرفته است.

از آنجا که جهات این مسأله کمتر بحث شده است، و در عین حال بررسى آن به سبک مقارن، فواید زیادى دارد، به تفصیل آن را به بحث مى‏گذاریم:

حکم نهادن شیئى مقابل نمازگزار

در این مسأله اختلافى میان علماى مسلمین نیست که مستحب است نمازگزار چیزى(ستره) را مقابل خود قرار دهد تا بین او و کسى که از مقابل مى‏گذرد، حائل باشد، حتى اکر علم به عبور کسى ندارد.

اقوال عامه

نووى، از علماى شافعیه در کتاب المجموع مى‏گوید:

سنت براى نمازگزار آن است که در مقابلش ستره‏اى باشد، دیوار یا ستون یا غیر این و شیخ ابو حامد در این امر، نقل اجماع کرده است.1

سرخسى، از علماى حنفیه در کتاب المبسوط مى‏گوید:

اگر در مقابل نمازگزار چیزى نباشد، نمازش صحیح است، چرا که امر به نهادن ستره به ذات نماز رجوع نمى‏کند.2

ابن قدامه حنبلى در کتاب المغنى بر استحباب تأکید کرده و مى‏گوید:

ما، در استحبابى بودن این حکم اختلافى نمى‏شناسیم.3

على بن سلیمان مرداوى از علماى حنبلى در الانصاف مى‏گوید:

مذهب، استحباب نماز به ستره است و جماهیر اصحاب بر آنند و اکثر آنان به این حکم قطع دارند، و در واضح اطلاق وجوب کرده است.4

صاحب مواهب الجلیل از علماى مالکیه، اقوال علماى مالکى را در این مسأله نقل کرده است که تعابیرى چون: مستحبه، حسنه، مندوبه، متأکده و سنت دارند، او از ابن‏ناجى نقل مى‏کند که ابن عبدالسلام از اینکه عدم ستره موجب به معصیت انداختن عبور کننده مى‏شود، استفاده وجوب وضع ستره را کرده و سپس آن را رد مى‏کند.5

از این کلمات ظاهر مى‏شود که قول به وجوب قراردادن ستره هنگام نماز بسیار شاذّ است و اجماع فرقه‏هاى اربعه اهل سنت بر استحباب این عمل است. با این همه از میان متاخّران، شوکانى در نیل الاوطار و البانى در تمام المنه میل به وجوب پیدا کرده‏اند گرچه شوکانى بیشتر درصدد بیان مفاد هر حدیث است.

شوکانى پس از نقل روایت ابى سعید خدرى(که در آن امر به وضع ستره شده است) مى‏گوید:

از این روایت استفاده مى‏شود که قراردادن ستره واجب است.6

البانى قول به استحباب را به هدر دادن نصوصى مى‏داند که وضع ستره را واجب کرده، یعنى امر به آن کرده است.7

واضح است که وقتى قرینه بر عدم وجوب و جواز ترک داشته باشیم امر به شى‏ء دلالتى بر وجوب ندارد. روایاتى از ابن عباس نقل شده است که دلالت دارد رسول اللّه(ص) بدون قراردادن ستره در فضا و صحرایى که حائل ثابتى مقابل حضرت نبوده‏است، نماز خوانده‏اند.

بخارى به اسناد خود از عبداللّه بن عباس نقل مى‏کند:

أقبلتُ راکباً على حمارٍ اتان... و رسول اللّه(ص) یصلّی بالناس بمنى إلى غیر جدار؛8

سوار بر الاغى پیش آمدم... در حالى که پیامبر در منى براى مردم نماز مى‏گزارد، بدون آن که دیوارى در مقابل حضرت باشد.

غرض او از نفى وجود دیوار، نبود مطلق ستره است، و گرنه وجهى براى ذکر آن نیست، خصوصاً این که غرض ابن عباس از ذکر مرور خود از مقابل صف نماز و نبود دیوار، استدلال به فعل صحابه و پیامبر است که عبور او را تقبیح نکردند و آن را حرام ندانستند، لذا کلام بدون این که ناظر به نفى وجود مطلق ستره باشد معنا نخواهد داشت.

موءیّد آن روایت بیهقى از ابن عباس است:

رسول اللّه(ص) یصلّی بالناس فی خلاء؛9

رسول اللّه(ص) براى مردم در فضاى خالى نماز مى‏خواند.

همچنین ابن ابى شیبه به اسناد خود از ابن عباس نقل مى‏کند:

صلّى رسولُ اللّه(ص) فی فضاء لیس بین یدیه شیء؛10

رسول اللّه در مکانى زیر آسمان نماز خواند، در حالى که هیچ چیز مقابل او نبود.

این روایات کافى است در نفى احتمال وجوب وضع ستره، لذا احدى از علماى عامه و خاصه، به جز همین چند نفر که قولشان شاذّ است، این احتمال را نپذیرفته‏اند، حتى ابن حزم ظاهرى که در بسیارى از آداب و سنن حکم الزامى بیان مى‏کند نیز رأى به استحباب ستره داده است.



نویسنده : سید سبحان » ساعت 4:23 عصر روز سه شنبه 87 دی 17