اقوال علماى امامیه
هیچ یک از علماى امامیه قائل به حرمت مرور در هیچ صورتى نشدهاند، بلکه بسیارى از آنان تصریح یا حتى اشارهاى هم به حکم عبور کننده نکرده و اسمى از کراهت هم نبردهاند، برخى نیز آن را مکروه دانستهاند.29
در جواهر مىگوید:
عبور ممکن است واجب باشد یا مستحب یا مباح، بلکه در هیچ یک از نصوص کراهت عبور بر عبور کننده مقابل نمازگزار را نیافتم.30
شهید در ذکرى قائل به کراهت عبور شده است، چه سترهاى باشد یا نباشد، علت آن را به هم زدن حضور قلب نماز گزار و در معرض دفع قرار گرفتن او ذکر کرده است.31
مرحوم میرزاى قمى در غنائم الایام مىگوید:
عبور از مقابل نمازگزار مکروه است، چه ستره داشته باشد و چه نداشته باشد.32
مرحوم عاملى نیز در مفتاح الکرامه مىگوید:
عبور از مقابل نمازگزار مکروه است، همان طور که جماعتى بر آن تصریح کردهاند، چه سترهاى داشته باشد و چه نداشته باشد.33
از میان قدما نیز شیخ الطائفه سخنى دارد که ظاهر در کراهت مرور است:
إذا مرّ بین یدیه و هو یصلّی، انسان رجلاً کان أوامرأة أو... فلا یقطع صلاته و إنْ لم یکن قد نصب بین یدیه شیئاً سواء کان بالقرب منه أو بالبُعد منه و إنْ کان ذلک مکروهاً؛34
اگر در حال نماز از مقابل نمازگزار، مردى یا زنى یا... عبور کند، نمازش را قطع نمىکند و لو چیزى مقابل خود ننهاده باشد، چه عبور از نزدیک او باشد یا از دور، هر چند این کار مکروه است.
ادله قائلین به حرمت و یا کراهت
پس از بیان اقوال مذاهب مختلف به ذکر دلیل آنان بر حکم مذکور مىپردازیم که عمدتاً روایت است، برخى از این روایات، حرمت فهمیدهاند و برخى کراهت.
روایت اوّل:
مشهورترین مدرکى که به آن استدلال شده، روایت منسوب به ابو جُهیم انصارى است که بسیارى از اصحاب حدیث عامه آن را نقل کردهاند.
مالک در الموطّأ، از ابوالنضر مولى عمربن عبیداللّه از بسربن سعید نقل مىکند:
انّ زید بن خالد أرسَله إلى أبى جهیم یَسأله ماذا سمع من رسول اللّه(ص) فی المارّ بین یدی المصلّی، فقال أبوجهیم: قال رسول اللّه(ص): لو یعلم المارّ بین یدی المصلّی ماذا علیه لَکان أن یقف أربعین خیراً له من أنْ یمُرَّ بین یدیه فقال ابو النضر: لا اَدری أقال: أربعین یوماً أو شهراً أو سنةً؛35
زیدبن خالد، بسر را به سوى ابو جهیم فرستاد تا سوءال کند از آنچه از پیامبر در باره عابر از مقابل نماز گزار شنیده است. ابو جهیم گفت که پیامبر فرمود: «اگر کسى که از مقابل نماز گزار عبور مىکند، بداند چه چیزى براوست، اگر چهل... بایستد، براى او بهتر است از این که عبور کند». ابوالنضر گفت: نمىدانم که چهل روز گفت یا ماه یا سال.
بخارى در صحیح از عبداللّه بن یوسف که راوى موطّأ براى اوست، این حدیث را در بابى تحت عنوان «إثم المارّ بین یدی المصلّی»، آورده است.36
و مسلم در صحیح خود از راوى موطّأ یحیى بن یحیى نقل مىکند،37 همچنین نسایى در سنن خود از قتیبه از مالک38 و ابو داود در سنن خود از قعنبى از مالک از ابوالنضر نقل کردهاند.39
طبق این نقل که مالک از ابوالنضر کرده است، شخص مورد سوءال که راوى از پیامبر(ص) است، ابوجهیم مىباشد، ولى عدهاى دیگر از اصحاب سته و صاحبان مسانید، طور دیگرى نقل کردهاند.
دارمى در سنن به اسناد خود از بسربن سعید نقل مىکند که ابو جهیم انصارى مرا به سوى زید بن خالد فرستاد تا از او سوءال کنم از پیامبر چه شنیده است و او گفت که: پیامبر فرمود:
لان یقوم أحدکم أربعین خیرء من أن یمرّ بین یدی المصلّی؛40
اگر یکى از شما چهل... بایستد بهتر از آن است که از مقابل نمازگزار عبور کند.
مانند آن است روایت طبرانى در المعجم الکبیر.41
در مسند بزار همینطور نقل کرده، ولى در متن اختلافى دارد و آن این که:
لو یعلم المارّ بین یدی المصلّی ماذا علیه لکان أن یقوم أربعین خریقاً خیراً له من أن یمرّ بین یدیه.42
در سنن ابن ماجه اسمى از ابو جهیم نیاورده، بلکه گفته: «... أرسلونى إلى زید بن خالد»43و در آخر نیز احتمال چهل ساعت را اضافه کرده است.
طبق این نقلها راوى از پیامبر(ص) زید بن خالد است و ابو جهیم انصارى فرستاده است، علاوه بر اختلافاتى که در متن مشاهده مىشود.
در مصنف ابن ابى شیبه به اسناد خود از عبدالحمید بن عبدالرحمن(کارگزار عمربنعبدالعزیز) نقل مىکند که مردى در نماز از مقابلش عبور کرد، او را گرفت به طورى که نزدیک بود لباسش پاره شود، سپس گفت: رسول اللّه فرمود: «اگر عبور کننده از مقابل نمازگزار بداند، هر آینه دوست دارد که ران او شکسته شود، ولى از مقابل او نگذرد».44 در این عبارت مشخص نیست عبور کننده چه چیز را بداند!
مالک در روایت دیگرى از زیدبن اسلم از عطاء بن یسار نقل مىکند که کعب الاحبار گفت: اگر عبور کننده بداند چه چیزى بر اوست، اگر زمین او را مىبلعید، بهتر بود برایش از این که از مقابل نماز گزار بگذرد.45
ابن ماجه در سنن و ابن حبان در صحیح خود در نوع چهل و هفتم از قسم دوم از ابوهریره نقل مىکند:
لو یعلم أحدکم ماله فی أن یمرّ بین یدی أخیه معترضاً فی الصلاة کان لأن یقیم مأة عام خیرء له من الخطوة الّتی خطا... ؛
اگر کسى بداند گذشتن از جلوى نمازگزار چه گناهى دارد، صد سال ایستادن براى او بهتر است از قدمى که برداشته است.
مستند اصلى قائلین به حرمت یا کراهت، این روایت است، حتى برخى از علماى شیعه که قائل به کراهت شدهاند، نصى که نزد آنان معتبر باشد ذکر نکردهاند جز همین روایت، به تعبیر «روى العامّة عن النبیّ» مانند میرزاى قمى در غنائم الایام یا «و حرّمه بعض العامة لما صحَّ عن النبیّ(ص) فی روایة أبی جهیم» مانند شهید در ذکرى که البته روایت را حمل بر تغلیظ و کراهت کرده است. لذا چون در احادیث شیعه اثرى بالخصوص از حکم عبور کننده نیست و این روایت نیز نقل نشده، کلمات اکثر علما از حکم به کراهت خالى است.
در استدلال به این روایت بر حرمت عبور چند ملاحظه وجود دارد:
اوّل: همه روایات و نقلها با الفاظ مختلف، خالى از چیزى است که دلالت آشکار بر حرمت داشته باشد. تعبیر «اگر بداند چه چیزى بر اوست، بایستد، بهتر از عبور است، گرچه مدت زیادى توقف کند» دلالت بر حرمت ندارد. واضح است مجرد اثبات شىء برفاعل فعلى، اگر آن شىء عذاب اخروى یا آنچه لازمهاش عذاب قطعى است نباشد، دلالتى بر حرمت فعل نمىکند، بلکه نهایت آن کراهت و نقصان عمل و راجح بودن ترک آن است. بنابراین آنچه در کلمات بعضى، مانند نووى آمده که معنى حدیث، نهى أکید و وعید شدید بر مرور است46، خالى از شاهد است، چرا که نه نهى در روایت است و نه وعیدى به معنى مصطلح یعنى عذاب. «اگر بداند چه بر اوست» وعید نیست، یعنى وعده عذاب نیست، لذا آنچه در ریاض الصالحین به عنوان باب تحریم المرور ذکر شده، اجتهاد بى دلیل است.**>
همین طور است عنوان باب «إثم المارّ» در صحیح بخارى ذکر اثم و گناه در هیچ یک از روایات منقوله نیامده است. به کلام ابن حجر توجه کنید که در شرح صحیح بخارى آمده است:
«قوله: ماذا علیه»، کشمیهنى به آن «من الإثم» را اضافه کرده و این زیاده در هیچ یک از روایات دیگران نیست و حدیث در موطّأ بدون آن است. ابنعبدالبرّ مىگوید: با مالک اختلافى در هیچ فقره این روایت ندارد، دیگر صاحبان صحاح ستّه و اصحاب مسانید و مستخرجات بدون این زیادى نقل کردهاند، و من آن را در هیچ کدام از روایات ندیدم مطلقاً، لکن در مصنف ابن ابى شیبه آمده: «یعنى من الإثم».
محتمل است که در نسخه اصلى بخارى در حاشیه ذکر شده باشد ولى کشمیهنى گمان کرده که جزء اصل روایت است، چرا که او از اهل علم و حفاظ نبوده، بلکه راویى بیش نبوده است. محبّ طبرى در الاحکام این زیادى را به بخارى نسبت داده و مطلق ذکر کرده، پس این کار را بر او و همچنین بر صاحب العمده که کلامش موهم آن است که زیاده جزء متن صحیحین است، عیب گرفتهاند. ابن الصلاح در مشکل الوسیط برکسانى که زیادى را در روایت ثبت کردهاند، ایراد گرفته و گفته: لفظ «اثم» در حدیث صریحاً نیامده است.47
مانند این را عینى در عمدة القارى نیز گفته است.48
نه تنها لفظ «اثم» در روایت نیست، بلکه طبق برخى نقلها «ماذا علیه» هم در روایت وجود ندارد. دارمى در سنن و طبرانى در المعجم الکبیر به دو سند مختلف از ابو النضر نقل مىکنند که پیامبر(ص) فرمود: «لأن یقوم أحدکم أربعین خیرء من أنْ یمرّ بین یدی المصلّی» که فقط مطلوبیت ایستادن را مىرساند، چرا که این عمل توقیر و تعظیم نماز و اهل نماز است و ادب اسلامى اقتضا مىکند حال نمازگزارى که خصوصاً با قراردادن ستره اعلام کرده است کسى متعرض او نشود، به نحو مطلوبى رعایت شود.
دوم: روایت با نقلهاى متعددى که ملاحظه شد، داراى اضطراب زیاد در متن است، به نحوى که نمىتوان در مقام اسناد حکم الزامى مهمى یعنى حرمت عبور به شارع مقدس، به آن اتکا کرد.
در این که آیا راوى ابوجهیم انصارى است یا زید بن خالد نیز در وجوه فقره «ماذا علیه» یا «لویعلم المارّبین یدی المصلّی ماذا علیه» اختلاف است. ابو النضر نمىداند که راوى گفته: اگر چهل روز بایستد، از عبور بهتر است یا چهل ماه یا چهل سال. ابو هریره مىگوید: اگر صد سال بایستد، بهتر است! کعب الاحبار مىگوید: بلعیدن زمین بهتر است از عبور! عمربن عبدالعزیز از پیامبر نقل مىکند که رانش را بشکند، محبوبتر است نزد او از عبور کردن، اگر بداند چه براوست! به هر حال این اضطراب زیاد، مانع از آن است که به متن روایت به شکل مورد استدلال قائلین به حرمت بتوان اعتماد کرد، گرچه گفتیم آن هم دلالتى ندارد.
سوم: اساساً اگر چنین حکم و تکلیفى براى مسلمان بود و پیامبر(ص) قصد الزام آنان را به این کار داشتند، با توجه به این که مسأله مورد ابتلاى همه روزه مسلمانان بوده است، قاعدتاً هم پیامبر(ص) باید به طور مکرّر و متعدد این مسأله را بیان مىکرد و هم تعداد زیادى از صحابه آن را نقل مىکردند. اما حکمى با چنین کثرت ابتلا آن هم در مورد نماز که همه روزه چندین نوبت اصحاب با حضرت، سروکار داشتند، تنها یک بار آن هم به گوش کسى که فقط دو یا سه روایت به او نسبت داده شده، برسد، بسیار بعید است. چگونه است که حکمى با این خصوصیات را احدى از فقهاى صحابه که مشتاق کوچکترین آداب و سنن بودهاند، نقل نکردهاند؟! چگونه است آنانى که سالها با حضرت بودند و برخود لازم مىدانستند آنچه از شریعت مىدانند به دیگران برسانند، از این حکم بى اطلاع بودند، تا جایى که مجبور شوند شخصى را در پى راوى بفرستند و از او سوءال کنند؟!
این نوع تبلیغ احکام شرعى، در احکام عمومى، اصلاً از سیره تبلیغى پیامبر(ص) معهود نیست.
چهارم: روایاتى داریم که احتمال حرمت عبور را تضعیف و دلالت مىکند برجواز عبور، حتى اگر روایت ابو جهیم ظهورى در حرمت مىداشت، باید از آن رفع ید کرد. و آن روایاتى است که از ابن عباس نقل شده است و آشکار است که او با نقل قضیه مذکور مىخواهد احتمال حرمت عبور را دفع کند و این توهمى را که شاید در آن عصر بوده و مورد اختلاف و صحبت دیگران بوده، رفع نماید و از این رو به تقریر و عدم انکار پیامبر(ص) و صحابه نسبت به عبور خود از مقابل حضرت یا صحابه استدلال مىکند.
هیثمى در مجمع الزوائد از ابن عباس نقل مىکند:
قال: جئتُ أنا و غلامء من بنى هاشم على حمارٍ فمررنا بین یدی النبیّ(ص) و هو یصلّی فنزلنا عنه و ترکنا الحمار یأکل من بقل الارض أو قال نبات الارض فدخلنا معه فی الصلاة، فقال: رجلء أکان بین یدیه عنزة، قال: لا؛
ابنعباس مىگوید: من و پسر بچهاى از بنى هاشم سوار بر الاغى آمدیم در حالى که پیامبر(ص) مشغول نماز بود، از پیش روى ایشان عبور کردیم و از مرکب پیاده شدیم و الاغ را رها کردیم تا به خوردن گیاه مشغول شود و بعد با حضرت مشغول نماز شدیم. مردى پرسید: آیا مقابل حضرت عصایى بود(که ستره باشد، چرا که بیشتر اوقات مانند آن را مىگذاشتند) او گفت: نه.
هیثمى این روایت را از ابویعلى موصلى نقل مىکند و مىگوید: رجال سند، رجال صحیح هستند، همانهایى که مانند بخارى از آنان روایت نقل مىکند.49
طبق این روایت عبور از نزدیک حضرت بوده است(مررنا بین یدی النبیّ) نه از فاصله دور و سترهاى هم براى حضرت نبوده است، اما حضرت کار ابن عباس را تقبیح نکرده و سکوت کردند. روشن است مقصود ابن عباس استدلال به این تقریر است و نفى مثل آنچه از زبان ابو هریره و یا کعب الاحبار در جامعه منتشر شده و توهّم حرمت عبور را ایجاد کرده بود. شنونده هم به خصوصیات مسأله توجه داشت، لذا از وجود ستره و عدم آن سوءال کرد.
روایت دیگرى را مالک در موطّأ آورده است و بخارى و مسلم آن را در صحیح خود نقل کردهاند که ابن عباس مىگوید:
در ایامى که قریب به احتلام و بلوغ بودم، سوار الاغى آمدم، پیامبر(ص) با مردم در منى نماز مىخواند در حالى که مقابلش دیوارى نبود(إلى غیر جدار)، پس از مقابل قسمتى از صف نماز گذشتم و پایین آمدم و حیوان را رها کردم تا بچرد و داخل در صف شدم، کسى این کار را بر من تقبیح نکرد.(فلم ینکر ذلک علیّ أحدء).50
ابن ابى شیبه این را آورده، با این اختلاف که در آخر مىگوید: فلم یقل لنا شیئاً؛ پیامبر به ما چیزى نگفت.51
در اینجا صریحاً به عدم انکار پیامبر و اصحاب، بر جواز عبور استدلال مىکند اشاره او در صدر کلام به این که قریب البلوغ بوده، براى این است که لزوم انکار و تعرض پیامبر(ص) و صحابه را گوشزد کند و تمهیدى باشد براى استدلالش، زیرا در سنى بوده که لزوم بیان احکام و ارشاد او بر دیگران لازم بوده است و عادتاً اگر خطا و حرامى مرتکب مىشد، متعرض مىشدند و او را نهى مىکردند.
نماز پیامبر در منى هم، در حجة الوداع و از آخرین نمازهاى حضرت بوده، احکام مربوط به نماز تا آن موقع کاملاً بیان شده بود و همه از آن مطلع بودند. در مقابل حضرت هم سترهاى نبوده در منى هم در آن عصر دیوارى نبود و نماز با انبوه صحابه در خیام هم نبود، بلکه در فضاى خالى بود و ابن عباس با الاغ آمد و آن را رها کرد و داخل صف شد. ذکر این که پیامبر «کان یصلّی إلى غیر جدار» براى نفى مطلق ستره است، چنان که شافعى گفته است: «یعنى واللّه اعلم إلى غیر سترة».52
بیهقى این روایت را در باب «مَن صلّى إلى غیر سترة»53 و ابن ابى شیبه در باب «من رخّص فی الفضاء أنْ یصلّی بها» آورده است.54 بنابر وحدت قضیه با آنچه از روایت هیثمى نقل کردیم، وجود عصا در مقابل حضرت که در بسیارى موارد قرار مىدادند، نیز صریحاً نفى شده است، ابن حجر روایت را از بزار این طور نقل کرده: «و النبیّ(ص) یصلّی المکتوبة لیس لشیء یستره».55
با این همه بخارى در صحیح این روایت را در باب «ستره الامام سترة من خلفه» ذکر کرده و غرضش این است که ادعا کند عدم انکار صحابه بر ابن عباس به خاطر عبورش از میان صف به جهت وجود ستره براى پیامبر(ص) بوده، که در این صورت عبور از مقابل مأموم حکمى ندارد. اما کلام او ناتمام است، حتى اگر بر خلاف ظاهر گفته شود که نفى نماز به سوى جدار، نفى مطلق ستره را در کلام نمىکند، خواهیم گفت، پس این همه تمهید ابن عباس براى نقل عدم انکار پیامبر و اصحاب براى چیست؟
ابن حجر عسقلانى در شرح حدیث مىگوید:
در استدلال بخارى به این روایت اشکال است، چرا که در روایت نیامده که حضرت به سوى ستره نماز مىخواند. بعد از تأیید مدعا به آنچه ذکر شد مىگوید: یکى از متأخرین گفته است که: «قوله: إلى غیر جدار» نفى سترهاى غیر از جدار را نمىکند، مگر این که خبر دادن ابن عباس از عبورش و عدم انکار قوم، مىفهماند که امرى غیر معهود حادث شده است، پس اگر فرض شود که سترهاى دیگر غیر از دیوار وجود داشته، این اِخبار بىفایده خواهد بود، چرا که در این صورت عبور را احدى انکار نمىکند.56
اگر گفته شود که اشتغال به نماز مانع انکار بوده، خواهیم گفت که امکان انکار بعد از نماز بوده و نفى ابن عباس مطلق است، بلکه در نماز هم با اشاره مىتوانستند انکار کنند.57
خلاصه آن که: دلالت روایت بر جواز مرور غیر قابل انکار است و به تصریح ابنحجر فرقى در حجیت بین قول و فعل و تقریر حضرت نیست.58
ابن دقیق العید مىگوید:
ابن عباس بر جواز عبور، به ترک انکار استدلال کرد نه به ترک اعاده نماز، چرا که ترک انکار فایده بیشترى دارد و ابن حجر در بیان آن مىگوید که ترک اعاده فقط بر صحت نماز دلالت دارد، نه بر جواز عبور، اما ترک انکار دلالت بر صحت نماز و جواز عبور هر دو دارد و از استدلال ابن عباس فهمیده مىشود که ترک انکار حجت بر جواز است.59
پنجم: سند روایت نیز اشکال دارد، چرا که ابو جهیم انصارى فردى مجهول است و در افتا قابل اعتماد نمىباشد. مزى در تهذیب الکمال ابوجهیم را چنین معرفى مىکند:
ابو جهیم بن حارث بن الصمة بن عمرو بن عتیک بن عمرو بن مبذول و هو عامر بن مالک بن النجار و یقال ابو جهیم بن الحارث بن الصمة بن حارثة بن الحارث بن زید مناة بن حبیب بن عبد حارثة بن مالک بن غضب بن جشم بن الخزرج الانصاری له صحبة.
گفته شده است اسم او عبداللّه است، ابو حاتم رازى مىگوید:
ابو جهیم انصارى، گفته مىشود که او پسر حارث بن صمه است و گفته مىشود که او خود حارث بن صمه است. او با پیامبر مصاحبتى داشته، از پیامبر روایت کرده است. بسر بن سعید و عبداللّه بن یسار، مولى میمونه و عمیر مولى ابن عباس و مسلم بن سعید از او روایت کردهاند.
سپس روایت محل کلام را ذکر مىکند و مىگوید:
از او حدیث دیگرى در ترجمه عمیر مولى ابن عباس نوشتیم و این همه آن چیزى است که از او نزد علما موجود است.60
ابن حجر در تهذیب التهذیب بعد از بیان کلام ابوحاتم مىگوید:
ابن ابى حاتم مىگوید: عبداللّه بن جهم ابو جهیم، بین او و بین ابن الصمه فرق است و در المفید الغایة از الاستیعاب و المعرفة نقل مىکند که عبداللّه بن جهیم بن حارث بن صمه. او حارث را جدّ راوى قرار داده و ابن منده همین طور گفته و گویا مىخواسته بین اقوال مختلف جمع کند اما به صواب نرسیده است.61
بخارى در دو کتاب خود، التاریخ الکبیر، و الکنى به این که «له صحبة» اکتفا کرده،62 در اصابه از او حدیثى درباره اختلاف در قرآن نقل کرده است.63
دست آخر این که جزرى در اسد الغابه، یک بار ترجمه ابوالجهیم بن الحارث بن الصمه را به شماره 5783 نقل کرده و بار دیگر ابوجهیم عبداللّه بن جهیم الانصارى به شماره 5784 و اختلاف رجالیون در اتحاد و تعدد آن دو را ذکر مىکند، سپس مىگوید: همه آنچه گفتم دلالت مىکند که آنان دو نفر مىباشند.64
این حال راوى خبر مذکور است و روشن شد که حتى در اسم او و پدرش و جدش اختلاف است. اکابر علماى فن، معرفت حال او را به علم الهى وا مىگذارند، حداکثر آنچه از او نقل شده، در صورت اتحاد رجل، سه روایت است، و در مدح و توثیق او هیچ اثرى نیست مگر این که گفتهاند «له صحبة».
هر منصفى مىپذیرد که اعتماد به خبر چنین راوى در حکم به حرمت، دور از استحکام استدلال فقهى است و قول به عدالت صحابه با همه ضعفى که دارد نیزنمىتواند روایت هر مجهولى را که ادعاى اندک مصاحبتى براى او شده است تصحیحکند.